حل الحديث 2 مقررات صفحة 260

الحل

حديث 2 

**التقويم :

س : بين الحكمة من التفاوت بين الناس .

الحكمة من التفاوت بين الناس تنوع الادوار المطلوبة للخلافة في هذه الارض والدليل قوله تعالى :أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا شخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون : الزخرف : ٣٢

س :عدد حقوق الخدم والعمال .

أ- معاملتهم معامله حسنة باحترامهم والرفق بهم والاحسان اليهم ولين الكلام معهم  ب- اعطاؤهم أجورهم وحقوقهم المالية كاملة في وقتها من غير تأخير  ت- إتاحة الوقت الكافي لهم لأداء العبادات والفرائض التي فرضها الله عليهم  ث- عدم تكليفهم من الأعمال ما لايطيقون ومافيه مشقة عليهم .فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المملوك .وفي حكمة الخادم :ولا تكلفوهم مايغلبهم فإن كلفتموهم  ما يغلبهم فأعينوهم 

س : استدل من السنة على وجوب إعطاء العامل آجره بدون نقصان :

قول النبي صلى الله عليه وسلم :أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه : رواه ابن ماجة 

*س : ماالآداب  المشروعة في معاملة الخدم ؟

أ- رحمتهم والشفقه عليهم .والتجاوز عن زلاتهم .والعفو عن هفواتهم .وترك تحقيرهم وإذلالهم أو الأعتداء عليهم بالضرب ونحوهم .فإنه ليس يخلوا أحد من غلط وتقصير والتجاوز خلق محمود . ومن كان ذلك  من سمته وخلقه فهو أحرى أن يتجاوز الله عنه عند اشتداد حاجته قال تعالى : والكاظمين الغيط والعافين عن الناس والله يحب المحسنين :آل عمران : ١٣٤.ب - عدم  التساهل فيما يتعلق بالمحارم والاعراض :ولذلك صور منها :التهاون بالخلوة بالسائقن ونحوهم أو خلوه الخادمة بصاحب البيت أو بعض ولده وكل ذلك محرم لا يجوز التساهل فيه . لمايجر إليه من المفاسد . التهاون باختلاط الخدم أو الخدمات بأهل البيت من الرجال والنساء أو فيما بينهم رجالاً ونساء اختلاطاً لاحدود له .ترفع فيه الكلفة الحشمة مطلقاً وهذا مما لايجوز بل ينبغي الحذر منه وعدم التساهل فيه