السابق
الحل
الفقه 1
تقويم ؟
1 ) لماذا لم يشترط تساوي الشركاء في الملك، ولا في الربح؟
اولا: لا يشترط تساوي الشركاء في الملك فيجوز مثلا ان يكون لاحد الشركاء نسبة اقل من الاخر
ثانيا: لا يشترط تساوي الشركاء في الربح بل هو حسب الاتفاق بينهم وذلك لتيسير على المستثمرين وحتى يمكن لكل من معه مال ولو القليل منه ان يستثمر وسياخذ ربحه حسب نسبة راي ماله من المال الكلي
2 )علل تحريم المعاملات الآتية:
أ- المشاركة في الشركات المختلطة.
الشركات المختلطة وهي الشركات التي اصل نشاطها في اغراضها مباح فهذه شركات قد اختلف العلماء المعاصرين في حكم الاستثمار في اسهامها والمتاجرة بها
ب - شراء السندات.
السندات محرمه لانها تشمل على القرض بفائدة فلا يجوز اصدارها ولا المتاجرة بها
ج - التمويل بالقرض.
التمويل بالقروض بان يقرض المصرف العميل مبلغا من المال ليشتري به اسهما وهو محرم لان القرض برد بفائدة
3 ) ما الفرق بين شركات الأشخاص وشركات الأموال؟
شركات الاشخاص وهي شركات الذي يبرز فيها الجانب الشخصي وتتكون من شركاء يعرف بعضهم بعضا وينفسخ عقد الشريك بموته او الحاجز عليها
وشركات الاموال وهي شركات يغلب فيها العنصر المالي وقد تختلف من اشخاص لا يعرف بعضهم البعض
4 ) مثل للامتيازات المباحة في الأسهم والامتيازات المحرمة.
من الامتيازات الجائزة أن بعض الاسهم الممتازة تمنح حاملها حقوقا في التصويت أو في الأرباح اكثر مما لحملة الاسهم العادية
5 ) فكر في طرح عدد من البدائل الشرعية الصحيحة التي تغني عن تعامل الشركات بالسندات المحرمة.
عرض اكتتاب باسهم جديدة على الجمهور ، المشاريع الصناعية والتجارية المثمرة التي يمكن للدولة اقامتها . القروض الحسنة التي يمكن أن تلجا اليها الدول الصديقة
