حل الفقه 1 مقررات صفحة 169

الحل

الفقة 1

التقويم 

1.  بالنظر إلى الواقع، وباستحضار ما تعرفه من أحكام بيع التقسيط وشروطه:اذکر صورتين يجوز فيهما البيع

بالتقسيط، وصورتين يحرم فيهما البيع بالتقسيط.

جائز - بيع سيارة مملوكة بالتقسيط على 60 شهرا معلومة الاقساط بدون غرامات على التاخير

جائز - بيع منزل مملوك بالتقسيط على 10 سنوات باقساط معلومة كما سبق

يحرم - بيع الذهب والفضة بالتقسيط

يحرم - بيع السيارة بالتقسيط غير مملوكة وقت العقد للبائع

 ما الحالات التي يجوز فيها التعامل بصناديق الاستثمار، والحالات التي يحرم التعامل بها؟

صناديق البضائع وجائز التعامل بشرط الضوابط الشرعية

صناديق الاسهم ويختلف حكمها بحسب نوع الاسم

صناديق السدات وحكمها محرمة لانه محرم

 بين حكم ما يأتي

باع مصنع للملابس لأحد تجار بيع الملابس الكبار بضاعة بمبلغ مليوني ريال مستحقة الدفع بعد سنة

وحرر له التاجر کمبيالة بهذا المبلغ، فأراد المصنع قيمة هذه الكمبيالة نقد، فاتجه مندوبه إلى أحد

المصارف الربوية، واتفق معهم على أن يدفعوا له مبلغ مليون وسبعمئة ألف نقدا على أن يتنازل لهم

عن المبلغ الذي في الكمبيالة

الحكم الشرعي خصم الأوراق التجارية محرم لانه يجمع بين ربا الفضل والسيئة 

ما الفوائد التي تستنبطها من الأدلة الآتية فيما يتعلق بالوحدة التي درستهاء :

أ- قوله تعالى: ( يأيها اللذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة )

الريا في الشرع هو الزيادة او التاخير في مبادلة اموال مخصومة وتحريم الربا بانواعه مثل ريا الديون او البيوع او البيوع الاجلة والمبادلات التجارية

ب- قوله تعالى: ( وأحل الله البيع و حرم الربا ).

البيع حلال وهو مبادلة مال بمال بغرض التملك

ج - قوله  صل الله عليه وسلم :(لا تبع ما ليس عندك؟)

تحريم بيع السلع التي تكون مملوكة للبائع وقت العقد

نشاط (إثرائي)

أحضر أي عقد من عقود شركات التقسيط في منطقتك، ثم قم بتحليله ودراسته من الأوجه الآتية:

مدى انضباط العقد مع شروط جواز بيع التقسيط التي درستها - استخراج البنود الصحيحة وغير الصحيحة

في العقد إذا وجد فيه مخالفة للضوابط الشرعية فكيف يمكن تصحيحها لتكون متوافقة مع الأحكام الشرعية

النوع الأول بطاقات الخصم الفوري : وفيها يتم الخصم فورأ من رصيد العميل

الموجود لدى المصرف أي ان هذة البطاقات لاتعطى إلا لمن كان له الرصيد لدى المصرف

ولا يتمكن من استعمالها الابمقدار ذلك الرصيد وهذه البطاقات يجوز إصدارها والتعامل بها

لا تستخدم الا في حدود رصيد العميل فليس فيها قرض من المصرف للعميل